اعتبر رئيس المجلس الأعلى للدولة “محمد تكالة” ما صدر عن مجلس النواب في جلسته الاثنين 02 أكتوبر من تشريعات انتخابية مخالف للإعلان الدستوري الثالث عشر ومشوبة بعيوب وأخطاء تنحدر به إلى درجة الانعدام.
وقال “تكالة” في رسالة للمبعوث الأممي إلى ليبيا “عبدالله باتيلي” إن ما صدر عن مجلس النواب تجاوز لقواعد إدارة التوافق والاختلاف ما يجعل التشريعات الصادرة عنه على هذا النحو باطلة بطلانا مطلقا، ويعد خرقا للاتفاق السياسي .وأوضح “تكالة” في كتابه للمبعوث الأممي أن مهمة اللجنة المشتركة (6+6) وقتية ومحددة في إجراء توافقات وغير مخولة بإجراء أي تعديلات على ما تم التوقيع عليه في بوزنيقة بتاريخ 03 يونيو 2023، مؤكدا موقف المجلس الأعلى للدولة الرافض لإجراء أي تعديلات وتحت أية ذرائع على نتائج عمل اللجنة المشتركة التي توصلت إليها بالتاريخ المذكور.
كما خاطب “تكالة” رئيس مجلس النواب بكتاب رسمي، تضمن تأكيدًا على تمسك المجلس الأعلى للدولة بنتائج أعمال اللجنة المشتركة (6+6) الموقعة في بوزنيقة بتاريخ 3 يونيو 2023م، وأن المجلس الأعلى للدولة لا يجيز أي تعديل على هذه النتائج تحت أية ذرائع، مع التأكيد على أهمية استثمار جهود التوافق والبناء عليها، والدعوة إلى التزام جميع الأطراف باستئناف السير في هذه العملية، من خلال بحث القضايا الخلافية ومعالجتها، واقتراح سبل تبني إطار قانوني يكون قابلا للتنفيذ واعتماده، يقود إلى إجراء انتخابات وطنية شاملة يقبل الجميع بنتائجها.
وأرسل “تكالة” أيضا لرئيس المفوضية العليا للانتخابات كتاب رسمي تضمن تأكيدًا على ضرورة التقيد بالتعديل الدستوري الثالث عشر، والامتناع عن تنفيذ أي تشريعات مخالفة لنسخة القوانين الانتخابية الأولى الموقعة في بوزنيقة، بما يكفل للمفوضية النأي عن أية تجاذبات سياسية، واستمرارها في الحفاظ على دورها الشفاف والمحايد، ويضمن تحريها الدقة في تطبيق تشريعات انتخابية غير معيبة تؤدي إلى الاستقرار المنشود.
