أعرب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا “عبد الله باتيلي” عن قلقه إزاء ظهور مبادرات أحادية الجانب ومتضاربة من قبل مختلف الأطراف والمؤسسات الليبية بشأن إعادة أعمار درنة وغيرها من المناطق المتضررة من الفيضانات وذلك عقب زيارته إلى درنة في 16 سبتمبر الماضي وتفاعله مع العديد من الليبيين، بمن فيهم أهالي المناطق المتضررة من الفيضانات في شرق ليبيا، والسلطات المحلية والوطنية، وشركاء ليبيا الدوليين .
وقال “باتيلي” في بيان نشرته الاثنين بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا حول الاستجابة الليبية الموحدة للمناطق المتضررة من الفيضانات؛ إن من شأن هذه الجهود الأحادية أن تعطيَ نتائج عكسية، وتعمقَ الانقسامات القائمة في البلاد، وتعرقلَ جهود إعادة الأعمار، فضلا عن كونها تتعارض مع هبَّة التضامن والدعم والوحدة الوطنية التي أظهرها الشعب الليبي من جميع أنحاء البلاد استجابةً للأزمة.
وأكد المبعوث الأممي أن هناك حاجة ماسة إلى إرساء آلية وطنية موحدة من أجل المضي قدماً بجهود إعادة الأعمار بفعالية وكفاءة في المناطق المتضررة من الفيضانات، وينبغي أن تمضي عملية إعادة الأعمار على نحو سريع، وأن تتم استناداً إلى تقييم موثوق ومستقل وموضوعي للأضرار والاحتياجات، وإلى تقديرات للتكلفة تُحدد بمهنية، مع ضمان شفافية عمليات التعاقد والصفقات. 
وقال “باتيلي” وفقا للبيان ( لقد أعرب الشعب الليبي عن مخاوفه إزاء تقديرات التكلفة التعسفية، ومبادرات إعادة الأعمار أحادية الجانب التي أعلن عنها دون شفافية ومن دون تأييد جميع السلطات المعنية وأصحاب الشأن ).
وناشدت البعثة في بيانها جميع السلطات الوطنية والمحلية الليبية المعنية، وشركاء ليبيا الدوليين، إلى تيسير الاتفاق على آلية وطنية ليبية موحدة ومنسقة تقود جهود التعافي وإعادة الأعمار وضمان الشفافية والمساءلة، على أساس تقييم موضوعي للوضع والاحتياجات على الأرض، ويُظهر مثال اللجنة المالية العليا أن القادة الليبيين والمؤسسات الوطنية بإمكانهم أن يتوحدوا من أجل اتخاذ قرارات مهمة، ومعالجة قضايا ذات أهمية وطنية، بما في ذلك من خلال المنصات القائمة.
وحث الممثل الخاص للأمين العام “باتيلي” قادة ليبيا على الترفع عن انقساماتهم والاجتماع معًا للاتفاق على استجابة موحدة لاحتياجات إعادة الأعمار، مؤكدا أن تأثير العاصفة (دانيال) إنما هو تذكير بضرورة تسريع المفاوضات بشأن كسر الجمود السياسي.
وأعرب الممثل الخاص للأمين العام عن تطلعه إلى استلام مشاريع القوانين الانتخابية المنقحة، وتيسير حوار عاجل بين الأطراف الرئيسية في ليبيا للتوصل إلى تسوية سياسية بشأن جميع القضايا الخلافية، والاتفاق على مسار يفضي إلى الانتخابات تلبيةً لتطلعات الشعب الليبي.
