انهيار الدينار: مسؤولية الجميع، وعبء على الشعب
بقلم فضيل الأمين
لا “ارتفاع للدولار” بل “انهيار للدينار”
ينبغي أن نُصِحّحُ مصطلحًا شائعًا، فنحن لا نواجه “ارتفاعًا للدولار” بل “انهيارًا للدينار” تجاوزت نسبته 50%. هذا التعبير أدق وأصدق لواقعنا، وهو مؤشر خطير تُحاسب عليه كل الجهات ذات الشأن.
الشعب المسكين الضحية
يدفع الشعب المسكين فواتير الصرف اللا مسؤول، ونتائج حفلة النهب والسطو والإهدار التي تُمارس على مقدرات البلاد. فانهيار الدينار مع استمرار التصدير يُشير إلى عجز واضح في المدخول مقابل المصروف، وهذا يعني فسادًا ونهبًا وسوء إدارة.
كارثة اقتصادية مُحتملة
أي محاولة لتعديل سعر الصرف مرة أخرى ستكون كارثية على الاقتصاد والمواطن، وستُفاقم من الأزمة بدلاً من حلّها.
الهدر المالي هو السبب الرئيسي
إن الهدر في الصرف خلال السنوات الماضية دون وجود ميزانية محددة هو أكبر أسباب ما نعانيه اليوم من عجز.
لا حلول دون محاسبة ومراجعة شاملة
لا يمكننا الخروج من هذه الأزمة دون محاسبة جميع المتسببين في انهيار الدينار، ومراجعة شاملة للسياسات الاقتصادية والنقدية، والعمل على إصلاح منظومة الفساد المُستشري.
المسؤولية مشتركة
لا يُمكن حلّ هذه الأزمة بجهود فردية أو حلول جزئية، بل هي مسؤولية مشتركة تتطلب تكاتف الجميع من حكومة ومجتمع مدني ومواطنين.
لنجعل من هذه الأزمة فرصة للتغيير
فلنجعل من هذه الأزمة فرصة للتغيير نحو اقتصاد مُستدام وشفاف، يخدم مصالح الشعب ويُحقق له حياة كريمة.
