قررت النيابة العامة الاثنين حبس مدير تنفيذي سابق للشركة الليبية للاستثمارات الخارجية ، ومديرين سابقين للإدارة العامة للمساهمات في الشركة .
وذكر مكتب النائب العام أن المشار اليهم تعمّدوا الدخول في شراكة غاب عنها التكافؤ ، فساهموا بخمسمائة وسبعة وثمانين مليون دولار أمريكي ، دون أن يكون للشركة حق الإدارة المشتركة ، وبعلمهم أن الحصة المقدَّمة من الشريك – المُثقَل بالديون – لا تساوي قيمة الأسهم التي حصل عليها ، رغم تتابع زيادة قيمة رأس المال بالتزامن مع استمرار تعثّر المشاريع مما ترتّب عنه ضرر بالأموال والمصلحة العامتين بالتقصير في حفظ وصيانة مبلغ تسعين مليون دولار أمريكي.
وأضاف المكتب أنه بعد فراغ المحقق من استجواب المتهمين الممتثلين للإجراءات ، قرر حبسهم على ذمة القضية ، وملاحقة سبعة متهمين آخرين تعاقبوا على إدارة الشركة وقصروا في حفظ القيمة المتبقية وصيانتها .
