أمرت النيابة العامة بحبس مسئولي شؤون الموفدين في وزارة التعليم والبحث العلمي بحكومة الوحدة الوطنية، وذلك لإساءة سلطة إدارة ملف الإيفاد للدراسة بالخارج .
وأفاد مكتب النائب في بيان أن سلطة التحقيق باشرت في فحص النشاط الإداري والمالي الُمسنَد إلى مسئولي ملف الإيفاد للدراسة في جمهورية تركيا حيث انتقل المحقق إلى مقر الملحقية الأكاديمية، وأنجز إجراء مراجعة حالة 2276 موفدا للدراسة.
وأوضح المكتب أن تدقيق المحقق كشف عن إساءة سلطة إدارة ملف الإيفاد في 757 حالة صاحبتها مخالفة قواعد الاستحقاق، كالتواني عن الانخراط في الدراسة أو الإحجام عن الاستمرار فيها دون مسوغ؛ واستنفاد المدة المستحقة لنيل الدرجة العلمية؛ ومخالفة عمر الموفد للدراسة للضوابط؛ وكسب أبناء بعض الموفدين للعمل في الخارج لمنح مالية رغم استفادتهم من نفقة التعليم المقررة في نظام العمل السياسي والقنصلي؛ والإخلال بحق الأولوية في الحصول على المنافع.
وأضاف أن النيابة العام انتهت إلى مخاطبة السلطة التنفيذية في شأن مُتَابعة التدابير الاحتياطية المفروضة حيال الإجراءات الإدارية والمالية المتعلقة بالموفدين غير المستحقين؛ ومعالجة الآثار المترتبة عن الإخلال بمبدأ المساواة عبر توجيه الإدارة المختصة بأخذ الوفر المالي في مخصصات الموفدين بالمخالفة لقواعد تنظيم الإيفاد، كأداة تسهم في معالجة الإشكالات المتعلقة بملف مستحقي الإيفاد في الجامعات.
وأكد المكتب أن النيابة العامة أمرت بحبس مدير إدارة الملحقيات وشؤون الموفدين؛ ومسئول مكتب المراجعة الداخلية؛ والقائم بأعمال المراقب المالي في الوزارة احتياطيا بعد فراغ المحقق من إجراءات التحقيق والاستجواب.
