طرابلس، 25 فبراير 2024 – أعلنت النيابة العامة اليوم عن حبس مدير عام الشركة الوطنية العامة للنقل البحري احتياطياً بتهم فساد مالي.
- قام نائب النيابة بمكتب النائب العام بمراجعة مُحَصِّلَة استدلال جهاز الأمن الداخلي المتعلق باضطراب الشأن المالي في الشركة.
- توصل المحقق إلى أن المدير التنفيذي قد:
- أهمل مسؤوليته في التحكم في إدارة العلاقات التعاقدية بما يضمن الصالح العام.
- تسبب في ضرر جسيم بالمال العام نتيجة إخلاله بمقتضيات مراجعة العمليات المالية في الشركة.
- أدار تحويلات مصرفية بلغت مئات الملايين من النقد الأجنبي دون التقيُّد بالضوابط التي تكفل صيانتها.
- حصل على كسب مالي غير مشروع من خلال أعمال وظيفته.\ بناءً على ما سبق، أمر المحقق بحبس المدير التنفيذي احتياطياً.
عليه تؤكد النيابة العامة على حرصها على مكافحة الفساد وحماية المال العام.
و تُهيب النيابة العامة بجميع موظفي الدولة الالتزام بالقوانين والأنظمة المعمول بها.
