ذكر حساب مكتب النائب العام على “فيسبوك” أن وكيل النيابة بنيابة مكافحة الفساد في نطاق اختصاص محكمة استئناف طرابلس استقصى المعلومات المتعلقة بواقعة تحصيل منافع مادية غير مشروعة أنْجزت داخل مصرف الصحاري.
وأوضح أن المحقق اسْتَجْلَى اتجاه إرادة مسئولي المصرف المذكورين إلى تمكين ثلاث عشرة شركة من الانتفاع بنقد أجنبي يعادل سبعين مليون دينار ؛ بتعمدهم تنفيذ اعتمادات مستندية سنة 2015 وما بعدها لمصلحة شركات غير مقيدة في السجل التجاري .
وأضاف أن تلك الشركات لم تورد البضائع ؛ وقد اتجرت في النقد الأجنبي لدى السوق الموازي ؛ فانتهى المحقق إلى الأمر بحبس المتهمين احتياطياً على ذمة القضية.
