قرر مكتب النائب العام حبس عدد من الأشخاص بينهم عشرة موظفين بالشركة العامة الكهرباء لضلوعهم في سرقة مكونات شبكة الإمداد الكهربائي .
وذكر مكتب النائب العام أن مأمور الضبط القضائي وبعد التحقيقات اتبت ملكية المعدات المسروقة لشركة الكهرباء وتحديد المتهمين في سرقتها بمساعدة عشرة موظفين ينتمون إلى الشركة.
وأضاف المكتب أن رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء أكد ملكية المواد المسروقة للشركة، مشيرا إلى تحديد الأماكن التي تم فيها تجميع المسروقات بمنطقة الفلاح بطرابلس.
