أعلن مكتب النائب العام إخلاء العديد من العقارات المملوكة للدولة في بلدية أم الأرانب بالجنوب الليبي استولي عليها أجانب واتخذوا منها أوكارا للفساد وتجارة الخمور والمخدرات.
وقال مكتب النائب العام إن أجانب ينتمون إلى إحدى دول الجوار تجاوزوا قواعد الدخول إلى البلاد والإقامة فيها؛ وتعمدوا غزو أملاك الدولة؛ وارتكاب أفعال ضارة بالاقتصاد الوطني.
وأضاف أن أشخاصا ينتمون إلى إحدى دول الجوار استولوا على مقر محكمة أم الأرانب؛ واستعماله للاتجار في الخمور والمخدرات؛ واتخاذه وكراً للدعارة وغزو أشخاص آخرين ينتمون إلى إحدى دول الجوار لمقر الأمن الداخلي؛ والانتفاع به دون حق .
وحسب المكتب فقد قام أشخاص ينتمون إلى إحدى دول الجوار أيضا بغزو مقر النادي في البلدية؛ وموقع مشروع الشركة الصينية؛ وموقع مشروع المؤسسة التعليمية؛ وتشييد مبانٍ استُغِلَت في ممارسة الدعارة، والاتجار في الخمور والمخدرات ؛ والاستيلاء على أرض السوق الشعبي؛ وفرْض إتاوة على الباعة.
وأشار مكتب النائب العام إلى تشييد 18 محطة وقود غير شرعية، تستعمل في إدارة نشاط تهريب الوقود إلى الخارج ، لافتا إلى استيلاء أجانب من دول الجوار على عقارات وأراضي أخرى في أم الارانب واتخاذها أوكارا للفساد أو الانتفاع بها دون وجه حق .
وأكد المكتب أنه بعد إتمام إجراءات الاستدلال بادر أعضاء إدارة إنفاذ القانون، بمساندة الوحدات العسكرية التابعة لغرفة عمليات الجنوب إلى إخلاء العقارات من الأشخاص والشواغل ؛ وإزالة مظاهر التعدِّي عليها؛ وإجراء تسليمها إلى الإدارة المختصة.
