تابع النائب العام المستشار “الصديق الصور” الثلاثاء التدابير المتعلقة بحماية الحق في التعلّم، ومعالجة ملف قضية الإيفاد للدراسة.
وبحث “الصور” في الاجتماع الذي عقده مع رئيس ديوان المحاسبة ، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية ، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي ، ووزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء ، ووزراء : التعليم العالي والبحث العلمي ، والتخطيط ، والمالية ، ومسئول نقابة هيئة التدريس الجامعي ، وممثلي فروع نقابة أعضاء هيئة التدريس في جامعات عدة ، وممثل الجمعية الوطنية للمتفوقين والمواهب ، الجوانب المالية والتنظيمية المتعلقة بالإيفاد للدراسة.
وتم خلال الاجتماع اعتماد مخرجات اللجنة المكلَّفة بوضع مخطط تنظيم حركة الإيفاد والجدول الزمني المقترح لإنفاذه، وإقرار آلية متابعة تنفيذه ، ومراعاة توافر المرشحين على شروط الإيفاد وضوابطه.
