أمر النائب العام الثلاثاء بحبس مسئول إدارة الموارد الطبيعية في وزارة الزراعة والثروة الحيوانية احتياطياً بتهمة تزوير إفادات إدارية مكنت من الاستيلاء على عقارات داخل غابات في منطقة القره بوللي وقصر الأخيار.
وقال مكتب النائب العام في بيان له إن وكيل النيابة حقق في بلاغ مرفوع في مواجهة المسئول، واكتشف ثبوت تحريره وثائق تفيد بخروج مساحات عن حدود الغابات العامة، مدفوعاً برغبة تحقيق منفعة غير مشروعة لغيره.
وبحسب البيان، مكن ذلك مَن زُورت لفائدتهم الوثائق من استعمالها، لإيهام غيرهم على الاعتقاد بملكيتهم العقارات الداخلة ضمن أراضي الغابات العامة في منطقتي ” القره بوللي ” و” قصر الأخيار” لينتهي التحقيق إلى الأمر بحبس المتهم احتياطياً على ذمة القضية.
