طالب المجلس الأعلى للدولة بالإسراع في نشر تفاصيل التحقيقات حول قضية التواصل مع الكيان الصهيوني وإدانة الشخصيات المتورطة في القضية.
وعقد المجلس الأعلى للدولة الأحد جلسة تشاوريه بطرابلس بحضور 48 عضوا، وذلك لمناقشة تداعيات لقاء وزيرة الخارجية مع وزير خارجية الكيان الصهيوني.
وأدان المجلس خلال الجلسة أي اتصالات مع الكيان الصهيوني على أي مستوى كان، مؤكدا على الثوابت الوطنية وتجريم الاتصالات حسب القوانين السارية.
وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية قد أوقف الوزيرة “المنقوش” عن العمل وشكل لجنة برئاسة وزيرة العدل “حليمة البوسيفي” للتحقيق في الحادثة على أن تقدم تقريرها لرئيس الحكومة خلال ثلاثة أيام .
والسبت أعلن النائب العام الليبي، تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول “واقعة” اجتماع الوزيرة “المنقوش” مع وزير خارجية الكيان الصهيوني.
وستتولى اللجنة مهمة تقصي مدى الضرر الذي أصاب مصالح الدولة الليبية من واقع تقارير جهاز المخابرات، وفق ما أورد مكتب النائب العام في بيان.
كما ستعمل اللجنة على “تحصيل مواد استدلالية تلزم لتأدية إجراء استجواب من دُعوا إلى اللقاء، بما في ذلك سماع أقوال من يمكن الحصول منهم على إيضاحات تلزم تحقيق الواقعة”.
