الأناضول-
أجّل المجلس الأعلى للدولة الليبي، الإثنين (26 ديسمبر 2022م)، جلسته المقرر عقدها لى الإثنين المقبل، بسبب عدم توفر النصاب القانوني.
وقال عضو المجلس ماما سليمان بلال للأناضول، بأن جلسة اليوم كانت ستناقش المستجدات السياسية، خاصة بعد صدور البيان المشترك بين رئيسي مجلسي النواب والأعلى للدولة، واتفاقهما على عدم إصدار القانون الخاص باستحداث المحكمة الدستورية.
وبحسب بلال، يعود عدم توفر النصاب القانوني اليوم لرفض العديد من الأعضاء البيان المشترك بين عقيلة والمشري الذي قالوا إنه “لم يأتِ بجديد”.
كما لفت إلى أن من أسباب ضعف المشاركة في الجلسة “مقترح برفع تعليق التواصل مع مجلس النواب بشكل جزئي في المسار الدستوري فقط، فيما يستمر التعليق بالمسارات الأخرى، إلى أن يتراجع مجلس النواب عن قرار إنشاء المحكمة الدستورية”.
وفي 7 ديسمبر الجاري، أعلن رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، تعليق التواصل مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح وأعمال اللجان المشتركة بينهما إلى حين إلغاء قانون إنشاء محكمة دستورية بمدينة بنغازي (شرق) بدلا عن الدائرة الدستورية في المحكمة العليا بالعاصمة طرابلس (غرب).
والجمعة في 23 ديسمبر، تراجع مجلس النواب الليبي عن القانون، وفق بيان مشترك صدر عن رئيسي المجلسين.
والسبت، دعت كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا، صالح والمشري للاتفاق عاجلاً على أساس دستوري تحت رعاية أممية لحل الأزمة في البلاد.
ومنذ أشهر، يتفاوض المجلسان عبر لجنة المسار الدستوري المشتركة بينهما، والمشكلة وفق مبادرة أممية للتوافق على قاعدة دستورية تُجرَى عبرها انتخابات تنهي الأزمة السياسية.
وتعيش ليبيا صراعًا بين حكومة عيّنها مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا، وحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض التسليم إلا لحكومة تأتي عبر برلمان جديد منتخب.
