اللجنـة الوطنيـة لحقـوق الإنسـان بليبيا تعرب عن استيائها البالغ إزاء استمرار عدم صرف المعاشات الأساسية للمشمولين بقانون المعاش الأساسي. 

أعربت اللجنـة الوطنيـة لحقـوق الإنسـان بليبيا عن استيائها البالغ إزاء استمرار عدم صرف المعاشات الأساسية للمشمولين بقانون المعاش الأساسي رقم ( 16) لسنة 1985م والقانون (20) لسنة 1998م بشأن التضامن الاجتماعي للشهر الثالث على التوالي.      وأكدت اللجنة في بيان لها الأحد أن استمرار تكرار تأخر صرف مرتبات أصحاب المعاشات الأساسية لأشهر طويلة جداً ، ترتب عليه زيادة تأزيم وسوء الأوضاع الإنسانية والمعيشية لهذه الفئات الهشة والمحتاجة ويعد انتهاكا لأهم حق من حقوقهم الأساسية.  

   وطالبت اللجنـة الوطنيـة لحقوق الإنسـان ، وزارات المالية والشؤون الاجتماعية ومصرف ليبيا المركزي والهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي بالعمل على معالجة وتسوية مرتبات أصحاب المعاشات الأساسية من ناحية انسيابية صرف مرتباتهم دونما أي تأخير ، والعمل على التنسيق مع صندوق التضامن الاجتماعي ووزارة الشؤون الاجتماعية من أجل إيجاد التغطية المالية لمُرتبات هذه الفئة والشريحة الاجتماعية والإنسانية ، وذلك للاعتبارات الإنسانية الهامة لهذه الفئات الأكثر احتياجاً.

     وحملت اللجنـة حكومة الوحدة الوطنية متمثلة في وزارة الشؤون الاجتماعية والهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي ومصرف ليبيا المركزي ، المسؤولية القانونية الكاملة حيال التأخر في صرف معاشاتهم وعدم الشعور بمعاناتهم ، داعية الجهات الرقابية المختصة بفتح باب التحقق وجمع الاستدلالات حول شبهة الفساد في هذا الملف .