عبرت اللجنــة الوطنيــة لحقـوق الإنسـان عن قلقها بما وصفتها بالمعلومات الأولية بشأن وقوع حالات وفاة للمهاجرين غير النظاميين وطالبي اللجوء المتواجدين على الحدود الليبية التونسية.
وقالت اللجنة في بيان صحفي إن ( المعلومات الأولية تفيد بوفاة عدد ثلاثة مهاجرين من بينهم” أمراه” جراء بقائهم بدون طعام وماء وفي العراء وأجواء الطقس السيئة ودرجات الحرارة العالية في مناطق صحراوية نائيه تنعدم فيها كامل مقومات الحياة ).
وأضافت اللجنة ” أن هؤلاء الضحايا اللذين لقوا حتفهم جراء المعاناة اللإنسانية التي مروا بها كانوا من ضمن المهاجرين اللذين قامت السُلطات التونسية بنقلهم من عديد الولايات التونسية التي كانوا متواجدين بها إلى الحدود الليبية التونسية “.
وأعربت اللجنة في هذا الشأن عن إدانتها واستنكارها حيال هذه الممارسات اللاإنسانية بحق هؤلاء المهاجرين وطالبي اللجوء المتواجدين على الأراضي التونسية من قبل السُلطات التونسية التي فرضت عليهم هذه المعاناة الإنسانية جراء نقلهم إلى الحدود التونسية الليبية ، وفرضت عليهم البقاء في العراء بمناطق صحراوية نائية تنعدم فيها كامل مقومات الحياة مع درجات الحرارة العالية وانعدام الماء والطعام والدواء.
وحملت اللجنة في بيانها السُلطات التونسية كامل المسؤولية القانونية والإنسانية الكاملة جراء هذه الأزمة الإنسانية التي افتعلتها على حدودها مع الجانب الليبي، وتوظيفها لغايات سياسية، بغية تحقيق مكاسب سياسية مع الجانب الأوروبي على حساب التزاماتها القانونية والإنسانية المُلقاة على عاتقها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني واتفاقية حماية اللاجئين 1951 المصادقة والمنضمة إليها جمهورية تونس.
كما طالبت اللجنة السُلطات الليبية متمثلة في المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية وجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، بسرعة التحرك العاجل لإنقاذ هؤلاء المهاجرين وطالبي اللجوء المستضعفين والموجودين في حالة جد خطيرة جراء المعاناة الإنسانية التي يمرون بها، والمتواجدين بالمناطق الحدودية التونسية الليبية، والعمل على نقلهم لمراكز إيواء تابعة لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية وتقديم المساعدات الإنسانية والطبية الطارئة لهم، وتمكين المنظمات الدولية والأممية العاملة في مجالات الهجرة من الوصول إليهم لتقديم المساعدات الإنسانية والطبية لهم، وترتيب عمليات ترحيلهم وعودتهم الطوعية والإجلاء الإنساني لبلدانهم من خلال التنسيق مع سفارات دولهم والمنظمة الدولية للهجرة والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين.
ودعت اللجنة في هذا السياق السُلطات التونسية والليبية بالعمل على إيجاد معالجة لهذه المسألة، انطلاقًا من المسؤوليات والالتزامات القانونية والإنسانية المُلقاة على عاتق الجانبين، في إطار الحفاظ على الحياة البشرية، والاحترام الكامل للكرامة البشرية، وضمانات احترام حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في هذا الشأن، والمواثيق الدولية ذات الصلة، بما يكفل احترام البُعد الإنساني وضرورة احترامه، باعتبار هؤلاء ضحايا لشبكات الجريمة المنظمة والاتجار بالبشر قبل أن يكونوا مهاجرين غير نظاميين.
واختتمت اللجنة بيانها بأن طالبت السُلطات التونسية بالوقف الفوري لعمليات نقل وترحيل المهاجرين غير النظاميين وطالبي اللجوء المتواجدين على أراضيها، إلى الحدود البرية الليبية مع الجانب التونسي بغية تحميل ليبيا مسؤولية هؤلاء المهاجرين وطالبي اللجوء، وضمان الرعاية اللّازمة والكريمة لهؤلاء الأشخاص والسماح للمنظمات الإنسانية بالتدخل لتقديم المساعدات الإنسانية والطبية الطارئة لهم.
