عقدت اللجنة المكلفة من رئيس المجلس الأعلى للقضاء بالتحقيق في كارثة انهيار سد وادي درنة اجتماعها الأحد بمقر إدارة التفتيش على الهيئات القضائية بطرابلس.
واطلعت اللجنة على جملة من التحقيقات والوثائق والتقارير الواردة المتعلقة بالحادثة، كما ناقشت الآليات والسبل اللازمة للوقوف على الحقيقة ومخاطبة الجهات ذات العلاقة بها.
وكان رئيس المجلس الأعلى للقضاء “مفتاح محمد القوي” أصدر القرار رقم (88) لسنة 2023م، بشأن تشكيل لجنة مختصة بالتحقيق في انهيار سدي درنة، ومحاسبة من يثبت تورطه في هذه الحادثة المأساوية.
