عقدت اللجنة المالية العليا الاثنين اجتماعها السادس بالعاصمة طرابلس برئاسة رئيس المجلس الرئاسي- رئيس اللجنة “محمد المنفي”.
وحسب ما نشره المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي فأن “المنفي” استهل الاجتماع بالقول ( نجتمع اليوم، والليبيون أنظارهم تتطلع للمجازر التي يتعرض لها أهلنا في قطاع غزة من خطر تهجير يهدد الأمن القومي العربي عموماً والليبي خصوصاً ووحدة أراضيها، لذلك علينا أن نتوحد في ليبيا وقد تضاعفت التحديات أمامنا ).
وقال في كلمة له إنه بعد أن عملنا معاً على منع عودة الحرب بين الليبيين نجحنا خلال الشهرين الماضيين على إنتاج وإدارة أول آلية وطنية لإدارة موارد الدولة الليبية وترشيد الإنفاق الحكومي من خلال اللجنة المالية العليا .
وأشار “المنفي” في كلمته إلى إن الخسائر الفادحة التي شهدتها مدينة درنة وجوارها تتطلب توجيه ميزانية التنمية للعام الجاري وإعادة تقييم وتدوير لمخصصات العام الماضي لصالح إعمار المدينة وباقي البلديات المتضررة ، مبينا أن آلية تنفيذ إعادة الأعمار تتطلب تعزيز الشفافية والإفصاح والتعاون مع المؤسسات الدولية.
وأضاف قائلا ( إننا لن نسمح أن يتحول أعمار المناطق المنكوبة والمتضررة إلى فرصة للمتجاوزين والمعرقلين لأي مشاريع، وأصبح من الضروري ومن أكبر واجباتنا التاريخية أن ننشئ آلية وطنية للإشراف وتنفيذ برنامج الأعمار لتلك المناطق وألا يقع المتضررين ضحية لأنانية البعض تجاه مصالحهم الشخصية وعدم شعورهم بمعاناة الشعب).
ودعا “المنفي” في كلمته المشاركون في الاجتماع إلى وضع تصورات عملية مؤسسة على البيانات الدقيقة الموثوقة التي تطمئن الشعب ، وتقديم مقترحاتهم في الجلسة المقبلة، لآلية عملية لتنفيذ إعادة الأعمار بالمناطق المنكوبة والمتضررة تضمن أقصى درجات الشفافية والرقابة الدولية ومبنية على دراسات وتقييم حقيقي وتخطيط فني وعملي.
وأشاد بالجهود الحكومية التي حصرت الأضرار بشكل مبدئي والمؤسسات العامة التي قامت بأعمال فتح المسارات ورفع الركام وإنشاء العبارات على الطرق وكافة الأعمال الإنشائية المكلفة بها.
