اتفق أعضاء اللجنة المالية العليا على وضع وتوحيد معايير الإفصاح عن بيانات الإيرادات والإنفاق العام بين كل مؤسسات الدولة الليبية وضمان الافصاع الشامل والموحد.
جاء ذلك في إيجاز صحفي صدر عقب الاجتماع العادي الثالث للجنة بمدينة بنغازي الاثنين برئاسة رئيس المجلس الرئاسي “محمد المنفي” رئيس اللجنة وحضور كامل أعضاءها .
وأكد المنفي خلال كلمته الافتتاحية للجلسة أن استضافة مدينة بنغازي لاجتماع اللجنة يأتي منسجما مع توجهها لعقد اجتماعاتها في كل المدن الليبية للتأكيد على البعد الوطني لأعمالها.
وأضاف أن ترحيب الليبيين بإنشاء اللجنة وتنفيذ مهامها، يعد مؤشرا إيجابيا على رغبة الليبيين في استئناف المشاريع الوطنية التنموية مع التزام الشفافية والإفصاح ، ورفض العودة لحالة الحرب والانقسام مهما كانت الظروف السياسية التي تعيشها البلاد.
واعتمدت اللجنة المالية العليا خلال اجتماعها الثالث اللائحة الداخلية لتنظيم عملها تنفيذا لقرار المجلس الرئاسي بالخصوص واطلعت على بيانات الإيرادات والإنفاق العام وفقا لتقارير صدرت من وزارة المالية ومصرف ليبيا المركزي.
ونافش الاجتماع الثالث حسب الإيجاز الصحفي، أعمال اللجان الفنية المكلفة بشأن متابعة أبواب الميزانية والملاحظات الفنية المتعلقة بها وإصدار التوصيات اللازمة بشأنها.
