رفضت القوى الوطنية والكيانات السياسية ومؤسسات المجتمع المدني في فزان مبدأ توطين المهاجرين غير الشرعيين تحت أي مسمى ولأي سبب في ليبيا.
وقالت هذه القوى في بيان لها إن ليبيا ضحية جغرافيا وهى دولة ممر وليست دولة مصدر ولا مقصد وأن ما يجرى من محاولات للتوطين تحت شعار الإنسانية وحقوق الإنسان ما هي إلا محاولات مكشوفة وسنواجهها بكل الوسائل.
وجاء في البيان إذ نتابع ملف الهجرة غير الشرعية وتداعياتها الإنسانية وتأثيراتها الجيوسياسية على الأمن القومي الليبي والضغوطات الدولية المستمرة على الدولة الليبية من أجل التوقيع على اتفاقية 1951 م والبروتوكول الإضافي في 1967 الخاص باللاجئين بوصول الأمر إلى المطالبة بتغيير قانون الهجرة الليبي كما صرح بذلك مبعوث الأمم المتحدة السابق “مارتن كوبلر” وإلى ما جاء في المؤتمر الدولي للتنمية والهجرة المنعقد في ايطاليا مؤخرا.
وأكد البيان أن التعامل الصحيح مع هذه القضية يبدأ من الحدود الجنوبية لليبيا لا من خلال إيقاف المهاجرين في عرض البحر ، مطالبا الحكومة الليبية بالعمل على تأمين وإغلاق الحدود وضبطها بشكل عاجل ونقل مقر جهاز حرس الحدود وجهاز الهجرة غير الشرعية إلى الجنوب بشكل عاجل.
وطالب البيان الاتحاد الأفريقي بالتعامل مع قضية الهجرة بشكل إنساني وليس سياسيا ومساعدة دول المصدر من خلال مشاريع تنموية تحد من الهجرة وتوفر لهم فرص عمل في دولهم وليس في دول العبور ، داعيا السلطات الليبية برفض أي أموال أو مساعدات تساهم في توطين المهاجرين والعمل على الاستفادة من التكنولوجيا الأوروبية في عملية إغلاق ومراقبة الحدود على مدار الساعة.
وطالبت القوى الوطنية والكيانات السياسية ومؤسسات المجتمع المدني في فزان السلطات الليبية بدعم المرابطين على الحدود وتوفير الدعم اللوجستى والمادي لهم والرفع من قدراتهم.
ودعا البيان النائب العام بفتح تحقيق عاجل في كل ما يحصل بخصوص مشروع التوطين وإرسال لجان إلى الجنوب للاطلاع على أرض الواقع وإحالة المتورطين للقضاء مع ضرورة الكشف على نتائج هذه التحقيقات.
