العربي الجديد-
قال رئيس نقابة الذهب والمعادن الثمينة في ليبيا، نوري الشهاوي، إن 95% من الذهب الموجود في السوق المحلية مغشوش، مع عدم ضبط المنافذ الحدودية وغياب مراقبة الأسواق.
وأوضح في تصريحات لـ”العربي الجديد”، أن الغش عبر عمليات تلاعب في الوزن، والختم، والعيارات عبر زيادة نسبة النحاس والنيكل للذهب، والبحث عن الذهب الأصلي يشبه البحث عن إبرة في كومة قش، وحول عملية الشراء في حالة شخص لا تعرفه قال: “لا تشترِ منه إلا بعد التأكد جيدا من أن المعدن غير مغشوش”.
وأشار المسؤول الليبي إلى أن بلاده تغرق في المغشوش وسط ضعف أداء السلطات في متابعة الأسواق والمنافذ الحدودية. وأضاف: “التاجر في أغلب الأحيان يرغب في الحصول على ربح وفير من الأموال، لذلك يطلب من المصانع ذهبا مع التلاعب في الكميات من الوزن، بالإضافة إلى أن هناك حالات ثم اكتشافها عبارة عن مسامير مطلية وتم بيعها كونها ذهبا”.
ولاحظ انتشارًا للمصوغات المطلية بالذهب والمستوردة من إيطاليا، وعقب التحقق من الأمر تبين أن التجار يطلبون من المصنعين ذهبا عيار 12 و14 ويبيعونه إلى المستهلكين على أنه من عياري 18 و21، محذرا ممن أسماهم “الدخلاء على المهنة” الذين يهدفون إلى الربح السريع في ظل ضعف مؤسسات الدولة.
وفي سياق آخر، يقول بائع الذهب والمعادن الثمينة من وسط العاصمة طرابلس، عز الدين التومي، لـ”العربي الجديد” إن “الموجود في السوق ذهب مغشوش ونسبة الأصلي لا تكاد تذكر وإن معظمها مستعمل يتم تصديره للخارج”.
وقال إن الزبون عندما يأتي توضح له الصورة من ناحية السعر أن هناك ذهبا أفريقيا وذهبا تركيا وغيرهما، وأما بخصوص المغشوش فالانتشار العشوائي لمحالّ الذهب جعل دخلاء على المهنة يتحكمون في الأسواق.
ورأى المحلل الاقتصادي علي دلعاب، أن مدخرات المواطنين من الذهب الأصلي تم بيعها بسبب ارتفاع الدولار خلال السنوات الماضية. وقال لـ”العربي الجديد” إن “السوق يعج الآن بالمغشوش، وسط ضعف نقابة الذهب والمعادن الثمينة مع غياب السلطات الأمنية لمتابعة الأسواق”.
وأكد أن المشكلة في تنامي اقتصاد الظل في ليبيا، حيث وصل إلى معدلات 90 %، وبالتالي انتشرت محالّ لبيع الذهب لدى مختلف المناطق، ولا توجد بها تراخيص، فضلا عن عمليات الغش الحاصلة من الذهب الموجود في السوق.
وأوضح أن معرفة الذهب الأصلي من المغشوش تحتاج إلى مختبرات في أسواق الذهب بليبيا، وجلها متوقف بسبب نقص الإمكانيات، والمختبرات تطلب رسائل رسمية من جهات لغرض الفحص والتدقيق بشأن المعدن الأصفر.
وخلال السنوات التي أعقبت الاضطرابات الأمنية في ليبيا عام 2011، كثر الحديث عن تزايد معدلات تهريب أطنان من الذهب إلى تركيا ودول خليجية وتونس، ما أثار الغموض إن كانت الكميات منه تابعة للبنك المركزي، أو تعود لمدخرات المواطنين، ما يخالف قانون الجمارك لسنة 2010.
وتحتل ليبيا المركز الرابع عربيًا، والواحد والثلاثين عالميًا، في احتياطيات الذهب، بنحو 166 طنًا، ووصل سعر كسر الذهب عيار 18 لقيمة 224 ديناراً.
