طالب مندوب ليبيا في الأمم المتحدة “الطاهر السني” الاثنين بإدارة أصول المؤسسة الليبية للاستثمار الواقعة تحت التجميد من خلال التعاون مع لجنة العقوبات الخاصة بليبيا.
وقال “السني” في كلمة له خلال جلسة مجلس الأمن الدولي حول ليبيا إن إدارة أصول المؤسسة الليبية للاستثمار سيجنب المؤسسة المزيد من الخسائر، مشيرا إلى أن قرار تجميد الأموال الليبية في الخارج عام 2011 كان الغرض منه حماية ثروة الليبيين وليس معاقبتهم ، وفق تعبيره.
وطالب المندوب بوقف تسييس ملف الأموال الليبية المجمدة بقرارات مجلس الأمن، وعدم إقحام المؤسسة الليبية للاستثمار في أي دعاوى أو تعويضات، مؤكدا أنها مؤسسة تتمتع بالاستقلالية وذات طابع سيادي ولا يجب المساس بأموالها.
كما طالب “السني” مجلس الأمن الدولي برفع أسماء عدة أفراد من قائمة لجنة العقوبات التابعة للمجلس والخاصة بليبيا وعدم تسييس هذا الملف.
وقال إن ليبيا تأمل البناء على البوادر الإيجابية التي أبدتها بعض دول مجلس الأمن في التعامل مع الملف والاستجابة لطلبات ليبيا المتكررة في هذا الشأن.
وأشار مندوب ليبيا في الأمم المتحدة إلى أن مطالبة ليبيا برفع أسماء عدة أفراد من قائمة العقوبات يأتي لأسباب إنسانية أو لانتفاء سبب وجودهم على من الأساس.
