أكد مسؤولان في نيويورك، التزام الأمم المتحدة بتنمية إفريقيا خلال حوار مع ممثلي منظمات غير حكومية ومن المجتمع المدني ومؤسسات أكاديمية والقطاع الخاص.
وأفاد بيان للأمم المتحدة أن النقاشات تمحورت حول تقرير أممي يتضمن توصيات للدفع بالتعاون نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة في إفريقيا، خصوصا تلك المتعلقة بتمويل التنمية والطاقة الخضراء المتاحة.
ويكشف التقرير أن قرابة 600 مليون شخص في القارة ما يزالون لا يستفيدون من الطاقة المستدامة بسبب تحديين رئيسيين يتمثل أحدهما في عدم توفر ما يكفي من بنى تحتية في مجال الطاقة، والآخر في نقص أطر تنظيمية مصحوبة بعمليات التخطيط.
ودعا رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة “تشابا كوروسي” في كلمته الافتتاحية، إلى “تضامن ثابت مع إفريقيا”، سواء داخل القارة أو على مستوى المجتمع الدولي.
وصرح كوروسي أن الأمر يتعلق “بالتضامن القائم على الإدراك بأن ازدهار عالمنا وأمن كوكبنا لن يكتمل بدون الاستدامة في إفريقيا”.
من جانبها، لاحظت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، أمينة محمد، أن الالتزام بتمويل التنمية يظل محدودا بسبب عوامل داخلية وخارجية على الرغم من الاتفاقيات الدولية.
وقالت “فيما يتعلق بالعوامل الداخلية، يتسبب نقص آليات فاعلة وشفافة لدعم دوائر الإيرادات وإدارة الأموال العامة في خسارة مئات المليارات سنويا نتيجة التدفقات المالية غير المشروعة وأوجه عدم الكفاءة ، مشيرة إلى أنه فيما يخص العوامل الخارجية، فإن الهيكل المالي الدولي يضع البلدان الإفريقية في وضع هامشي، يجعلها أكثر هشاشة تجاه ضغط الديون”.
وأبرزت المسئولة الأممية كيف أن صعوبات تعبئة الموارد تحد من قدرة البلدان الإفريقية على القيام بالاستثمارات الكثيفة المطلوبة في مجال الاستفادة من الطاقة والمجالات الرئيسية الأخرى.
وتابعت قائلة “مثلما أظهرت جائحة كوفيد-19 ، فإن الطاقة تعد مكونا أساسيا لتحقيق المرونة التي لا بد منها لضمان استدامة جهود التنمية”.
ونبهت إلى أن “الأزمة العالمية المقبلة ستؤدي، خلال السنوات القادمة، في غياب المرونة، إلى انتكاس كل التقدم الذي حققناه، تماما كما ألغت الجائحة في غضون عام واحد مكاسب التنمية المحرزة على مدار عقود من العمل الشاق”.
وسلطت “أمينة محمد” الضوء على خمس خطوات من شأنها عكس النزعة السلبية الحالية، بداية من تعزيز المؤسسات، بما يشمل رقمنة نظم تعبئة الموارد الداخلية.
وضربت على ذلك مثالا بأنغولا، حيث ارتفعت الإيرادات الجمركية بنسبة 44 في المائة خلال عام واحد فقط بعد رقمنة عمليات الجمارك بفضل دعم من منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد).
ويتعين على الحكومات كذلك بذل المزيد من الجهود لبناء أطر سياسات وتنظيمات يمكن الاعتماد عليها، فضلا عن حاجة كل البلدان الإفريقية إلى تخطيط يقوم على البيانات في مجال الطاقة.
من جهة أخرى، ينبغي الرفع من نقل التكنولوجيا والتعاون الفني، بالموازاة مع المساعدات الرسمية لدعم التنمية من قبل الحكومات لبناء المؤسسات.
وخلصت نائبة الأمين العام الأممي إلى القول “في الختام، لا بد من إصلاح الهيكل المالي الدولي لمنح البلدان الإفريقية متنفسا على المدى القصير”، عبر إجراءات مثل الدعوة التي أطلقتها الأمم المتحدة إلى خطة تحفيزية لأهداف التنمية المستدامة.
