قرر المجلس الأعلى للدولة الأربعاء في جلسته الرسمية الحادية والتسعين التمسك بمخرجات لجنة (6+6) الخاصة بإعداد القوانين الانتخابية والموقعة بإجماع أعضائها في بوزنيقة المغربية في 3 يونيو الماضي.
ووفقا للمكتب الإعلامي للمجلس، فقد قرر المجلس بذات الجلسة حل فريقه الممثل له بلجنة (6+6) بعد إنجاز مهمته.
ووافق مجلس النواب الاثنين على إصدار قوانين الانتخابات التي أقرتها لجنة “6+6” المشتركة مع المجلس الأعلى للدولة ليجري بموجبها انتخاب رئيس الدولة ومجلس الأمة.
وكانت لجنة (6+6 ) المكلفة بإعداد القوانين الانتخابية أعلنت مطلع يونيو الماضي أنها حققت -خلال اجتماعات بمدينة بوزنيقة المغربية- تفاهمات بخصوص النقاط المتعلقة بقوانين انتخاب رئيس الدولة ومجلسي النواب والشيوخ المقبلين.
ولجنة 6+6 مكونة من 6 أعضاء من مجلس النواب ومثلهم من المجلس الأعلى للدولة، ونصّ على تشكيلها التعديل الـ 13 للإعلان الدستوري.
