ندد المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات المهن الصناعية والحرفية والخدمية والاستثمارية بدولة ليبيا بأشد العبارات بلقاء وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية ووزير خارجية الكيان الصهيوني ، ووصفه بالتصرف المشين واللا مسئول من قبل الدبلوماسية الليبية .
وأكد المكتب في بيان له رفضه وبشكل قاطع وحازم أي تواصل مع العدو الصهيوني ، داعيا إلى إقالة الوزيرة وإحالتها للتحقيق بتهمة الخيانة ، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لمحاكمتها وفق المادة ( 7 ) من نص القانون الليبي رقم ( 62 ) لسنة 1957 ميلادي .
كما طالب الاتحاد في بيانه بمحاكمة كل من اجتمع وتواصل مع العدو الصهيوني في روما وما قبلها واعتبارها خيانة عظمي للقضية العربية والثوابت الوطنية.
ووجه الاتحاد الدعوة إلى التظاهر السلمي في ربوع ليبيا للتعبير عن الاستنكار لهذا اللقاء واللقاءات السابقة.
