منذ إغلاق منظومة حجز العملة الأجنبية للأفراد في 2 مارس 2024، تفاعل الليبيون بشكل واسع مع هذا القرار، وتباينت الآراء حول دوافعه ونتائجه.
يرى البعض أن إغلاق المنظومة يهدف إلى زيادة سعر الدولار في السوق الموازي، ووصوله إلى 10 دنانير أو أكثر. ويستدلون على ذلك بصعوبة حجز العملة في الأيام الماضية، ووجود أعطال متكررة في المنظومة.
ويتهمون الجهات المسؤولة بالتخطيط لإغلاق المنظومة مسبقًا، وأن الأعطال كانت مُفتعلة لخلق ضغط على المواطنين وفرض سياسة الأمر الواقع.
بينما يرى آخرون أن إغلاق المنظومة ناتج عن ضغط كبير على المنظومة، وعدم قدرتها على تلبية طلبات المواطنين المتزايدة على العملة الأجنبية.
ويطالبون بنشر قوائم بأسماء المواطنين الذين قاموا بحجز العملة والمصارف التي يتبعونها، لدحض الشائعات ومعرفة حقيقة ما جرى.
هل هناك مؤامرة؟
لا يمكن الجزم بوجود مؤامرة لرفع سعر الدولار دون أدلة قاطعة. فإغلاق المنظومة قد يكون ناتجًا عن عجز فعلي في تلبية طلبات المواطنين، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة.
ما هي الحلول؟
مهما كانت دوافع إغلاق المنظومة، فإن الحلول يجب أن تركز على معالجة الأزمة الاقتصادية بشكل عام، وزيادة الإنتاج الوطني، وخفض الاعتماد على الواردات.
نحتاج إلى:
- شفافية أكبر من الجهات المسؤولة: نشر قوائم بأسماء المواطنين الذين قاموا بحجز العملة والمصارف التي يتبعونها.
- إصلاحات اقتصادية شاملة: زيادة الإنتاج الوطني، وخفض الاعتماد على الواردات، ومعالجة الفساد.
- توعية المواطنين: شرح مخاطر السوق الموازي، وتشجيعهم على استخدام القنوات الرسمية للحصول على العملة الأجنبية.
في الختام، إغلاق منظومة حجز العملة الأجنبية للأفراد يثير العديد من التساؤلات حول دوافعه ونتائجه.
ونحتاج إلى مزيد من الشفافية من الجهات المسؤولة، وإصلاحات اقتصادية شاملة لحل الأزمة بشكل جذري.
