تمكنت إدارة القضايا بالمجلس الأعلى للقضاء من الحصول على حكم من محكمة استئناف باريس لصالح الدولة الليبية يقضي بإلغاء الأمر الذي أصدره رئيس محكمة باريس الإبتدائية في 12 فبراير 2018 بمنح الصيغة التنفيذية لحكم التحكيم الصادر لصالح الشركات السويسرية ( شركة جلولي إيزميديا – و شركة سيسمد للسفريات – و شركة دي لاتور ) ، و أمرت المحكمة كل شركة بدفع مبلغ و قدره 50,000.00 ألف يورو إلى دولة ليبيا.
وجاء الحكم على خلفية ادعاء الشركات السويسرية الثلاث المذكورة أعلاه و يمثلها المدعو (سعيد عجيل) أنه بتاريخ 24 مارس 2017 قد أبرمت اتفاقيات تسوية مع وزارة المالية الليبية ممثلة باسم شخص يدعى ( اريك غراف ).
وجاء في الاتفاق الأول الموقع مع شركة جلولي للاتصالات ايزيميديا بأن تدفع دولة ليبيا مبلغ مالي و قدره 20,400,000.00 مليون فرنك سويسري لصالح هذه الشركة ، ونص الاتفاق الثاني الموقع مع شركة سيسميد للسفريات أن تقوم دولة ليبيا بتسديد مبلغ و قدره 8,700,000.00 مليون فرنك سويسري لصالح شركة جلولي، والاتفاق الثالث الموقع مع شركة دي لا تور الذي نص على أن تقوم دولة ليبيا بتسديد مبلغ و قدره 2,600,000 مليون فرنك سويسري لصالح مجموعة جلولي ، ليتم اعتماد هذه الاتفاقات بعد ذلك من قبل المحكم ( غاي بوتيكين ) بعد تخفيضها و الذي اصدر حكم تحكيمي بالاتفاق و بأن دولة ليبيا قبلت دفع مبالغ مالية تقدر بـ 30 مليون يورو .
وقد جاء قضاء محكمة استئناف باريس بالحكم المشار إليه أعلاه ضد الشركات الثلاث استنادا إلى الدفوع التي قدمتها دولة ليبيا برئاسة المستشار ” أحمد مختار بازامة ” رئيس إدارة القضايا رئيس لجنة المنازعات المنظورة في الخارج ، حول عدم اختصاص هيئة التحكيم الأمر الذي جنب الدولة الليبية دفع المبالغ المالية المدعى بها في اتفاقات التسوية التي يُزعم توقيعها استنادا إلى توكيل من ممثل في وزارة المالية لإبرام اتفاق تحكيم نيابة عن الدولة الليبية.
