إحاطة خوري أمام مجلس الأمن:
مطالبات بإحياء العملية السياسية وإنهاء الانقسام في ليبيا
أكدت ستيفاني خوري، القائمة بأعمال رئيس البعثة الأممية في ليبيا، خلال إحاطة قدمتها لمجلس الأمن الدولي يوم الثلاثاء، أن الأوضاع في ليبيا لا يمكن أن تستمر على حالها، وأن إحراز تقدم في العملية السياسية أمر ضروري.
وأشارت خوري إلى أن البعثة الأممية تعمل على تسهيل التهدئة، واقترحت عقد محادثات لبناء الثقة بين الأطراف الليبية لإنهاء الإجراءات الأحادية واستئناف العملية السياسية.
وشددت خوري على ضرورة إنهاء الإجراءات الأحادية في المجال الاقتصادي، بما في ذلك استعادة الثقة في مصرف ليبيا المركزي، وضمان التنسيق بين الجهات الأمنية والعسكرية لمنع التعبئة من جهات أخرى.
وأرجعت خوري العمل على تغيير محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، إلى الانطباع السائد لدى القيادات السياسية والأمنية في غرب ليبيا بأن المصرف يُيِّسر الإنفاق في الشرق وليس في الغرب.
كما أشارت إلى أن هذه الخطوة جاءت بعد أشهر من الجهود المبذولة لوضع ميزانية موحدة، وقيام مجلس النواب باعتماد إضافي قدمته حكومة أسامة حماد بشكل أحادي، وهو ما أدانه قادة غرب ليبيا.
وأكدت خوري أن الإجراءات الأحادية في المجال الاقتصادي، إلى جانب الإجراءات الأمنية والسياسية، تؤدي إلى زعزعة الاستقرار في ليبيا.
وأشارت إلى أن بعض أعضاء مجلس النواب اجتمعوا وصوتوا على إنهاء ولاية حكومة الوحدة والمجلس الرئاسي.
وأوضحت أن الانتخابات المحلية ستجرى لحوالي 60 مجلسًا بلدياً انتهت ولايتها، وسجل فيها 210 آلاف ناخب، ما يخدم جهود استقرار البلاد.
كما نبهت إلى أن المنظمات المتطرفة ما زالت موجودة في المنطقة الجنوبية، ولا يزال انتهاك حظر توريد الأسلحة مستمرًا، مرحبة بإطلاق بعض المعتقلين تعسفيًا في الشرق والغرب، لافتة إلى أن القيود على الحريات المدنية لازالت موجودة، والاعتقال التعسفي مستمر.
وتابعت أن الفيضانات اجتاحت جنوب شرق ليبيا، ما تسبب في نزوح أكثر من 5 آلاف شخص، وازدياد عدد اللاجئين السودانيين إلى 97 ألفًا، أغلبهم في الكفرة.
وأكدت أن التقدم في العملية السياسية والحفاظ على الاستقرار هو الأولوية، ونعول على دعم مجلس الأمن في هذا الصدد.
وتناوب عدد من مندوبي الدول الأعضاء في مجلس الأمن بكلمات تعقيبًا على الإحاطة المقدمة من ستيفاني خوري، مطالبين بضرورة إعادة إحياء العملية السياسية وإنهاء الانقسام المؤسسي في ليبيا.
مواقف الدول:
الولايات المتحدة: أعربت عن قلقها إزاء الجمود السياسي والنزاع حول مصرف ليبيا المركزي، مؤكدة أن محاولات الإطاحة بالمحافظ ستؤدي إلى زعزعة الاستقرار. ودعت إلى توزيع عادل للموارد في البلاد والحد من الإجراءات الأحادية. وأدانت إغلاق حقل الشرارة النفطي، وأعربت عن قلقها بسبب قيام بعض السفن بإفراغ معدات عسكرية في ليبيا.
الصين: دعت إلى تفادي الاحتكاكات العسكرية، معتبرة أن ليبيا أصبحت ميدانًا لتصفية الحسابات. ودعت كافة الأطراف إلى ضبط النفس وفرض الثقة، مشددة على ضرورة وقف فرض الحلول من الخارج في ليبيا. وأكدت أن النزاع الدائر في السودان يشكل ضغوطًا إضافية على ليبيا، وضرورة تعزيز دعم المجتمع الدولي لآلية التعامل مع اللاجئين.
فرنسا: أعربت عن قلقها إزاء الوضع الأمني في ليبيا، ودعت إلى احترام اتفاق وقف إطلاق النار. ودعت إلى توحيد القوات المسلحة في ليبيا، مؤكدة دعمها للبعثة الأممية ضمن فريق العمل الأمني. وطالبت باستئناف العملية السياسية وتشكيل حكومة وحدة جديدة وإجراء الانتخابات وكسر حلقة الجمود. ورحبت بالحوار بين أعضاء المجلسين بالقاهرة، داعية الأطراف كافة للحفاظ على وحدة المجلس الأعلى للدولة.
روسيا: أكدت أن العملية السياسية في ليبيا وصلت إلى طريق مسدود، ولا توجد أي احتمالات لإحراز تقدم ملموس على المسار الدستوري في المفاوضات بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة. وأشارت إلى أن الوضع الراهن يعني ركود العملية السياسية واستمرار الأزمة السياسية الداخلية والانقسام لفترة غير محددة. وحذرت من أن ذلك سوف يتبعه المزيد من التدهور في المجالين الأمني والاقتصادي، وانحدار عام في مستوى معيشة الليبيين. ودعت إلى أن تكون الخطط المتعلقة بالبنية المستقبلية لليبيا طويلة الأجل، وأن تضع رفاهية الشعب الليبي في المقدمة، وتجنب تحديد مواعيد نهائية مصطنعة وتعزيز الوصفات المفروضة من الخارج.
المملكة المتحدة: رحبت بالمبادرات السياسية التي تجري خارج رعاية الأمم المتحدة، بما في ذلك اجتماع مجلسي النواب والدولة، ورحبت بكل الجهود الرامية لإقامة حوار سياسي. وأعربت عن دعمها لتعيين ممثل خاص جديد للأمين العام لرئاسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، داعية القادة الليبيين إلى المشاركة في المحادثات لدعم العملية السياسية بفعالية. وطالبت أعضاء مجلس الأمن على التمتع برؤية مشتركة لليبيا تنعم بالسلام والأمن، لأن هذا لا يصب في مصلحة الليبيين فحسب، بل في مصلحة المنطقة ككل.
