جدد أعضاء مجلس الأمن الدولي التزامهم القوي بالعملية السياسية الجامعة بقيادة وملكية الليبيين وبتيسير من الأمم المتحدة، والتي تبني على التقدم المحرز في المفاوضات وتعالج قضايا من سيتولى الحكم في البلاد عبر الانتخابات.
وأكد أعضاء المجلس في بيان صحفي الأربعاء دعم المجلس للمبعوث الاممي “باتيلي” خصوصا دوره في الوساطة والمساعي الحميدة لتعزيز العملية السياسية الجامعة بما يتماشى مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وبناء على الاتفاق السياسي الليبي وخارطة الطريق لمنتدى الحوار السياسي والتقدم المحرز في مفاوضات لجنة إعداد قوانين الانتخابات «6+6» الهادفة إلى وضع قوانين انتخابية قابلة للتطبيق.
وحث البيان جميع الأطراف المعنية إلى معالجة خلافاتها من خلال الحوار بروح من التسوية، للتوصل إلى اتفاق بشأن القضايا المتنازع عليها سياسيا المتعلقة بالانتخابات والمشاركة بشكل كامل وشفاف وبحسن نية مع الممثل الخاص للأمين العام في مفاوضات يقودها الليبيون بتيسير من بعثة الأمم المتحدة.
وجدد أعضاء المجلس دعوتهم لجميع أصحاب المصلحة إلى دعم الضمانات المتعلقة باستقلال ونزاهة العملية الانتخابية الشاملة ونتائج الانتخابات، مع تأكيد أهمية توفير بيئة آمنة لمنظمات المجتمع المدني للعمل بحرية وحمايتها من التهديدات والأعمال الانتقامية.
وأعرب أعضاء المجلس في بيانهم الذي نشر على موقع أخبار الأمم المتحدة بالفيسبوك عن قلقهم البالغ حيال الاشتباك الأخيرة التي دارت في العاصمة طرابلس، ، وحثوا جميع الأطراف على الامتناع عن أي أعمال عنف أو تحريض على العنف وضمان حماية المدنيين والامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي والحفاظ على المكاسب الأمنية التي تحققت في السنوات الأخيرة ، داعيين الأطراف الليبية إلى دعم جهود ممثل الأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا “عبدالله باتيلي” وتجاوز الخلافات المتعلقة بالانتخابات.
وشدد أعضاء مجلس الأمن على أهمية إجراء عملية مصالحة جامعة تقوم على مبادئ العدالة الانتقالية والمساءلة، ورحبوا بجهود المجلس الرئاسي لإطلاق عملية المصالحة الوطنية بدعم من الاتحاد الأفريقي.
وأشاد أعضاء المجلس بجهود اللجنة المالية العليا لإدارة الإيرادات، وأشاروا إلى الإعلان الرامي إلى تعزيز توحيد مصرف ليبيا المركزي، وجدد مجلس الأمن عزمه على ضمان أن تكون الأصول المجمدة وفق قراره رقم 1970 الصادر العام 2011، متاحة في مرحلة لاحقة لصالح الشعب الليبي.
ودعا أعضاء المجلس جميع الأطراف إلى الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 23 أكتوبر 2020، وتسريع التنفيذ الكامل لأحكامه، بما في ذلك خطة العمل التي وافقت عليها لجنة «5+5» في جنيف في الثامن من أكتوبر العام 2021، التي من المقرر تنفيذها بشكل متزامن ومرحلي وتدريجي ومتوازن.
وفي هذا السياق حث البيان على احترام ودعم التنفيذ الكامل للاتفاق، بما في ذلك من خلال انسحاب جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا دون مزيد التأخير، وشددوا على ضرورة إنشاء هيكل أمني جامع وموحد وخاضع للمساءلة بقيادة مدنية.
وأشار الأعضاء إلى أن الأفراد أو الكيانات الذين يهددون السلام والاستقرار أو الأمن في ليبيا، أو يعيقون أو يقوضون استكمال عملية الانتقال السياسي بنجاح، بما في ذلك عن طريق عرقلة الانتخابات أو تقويضها، قد يتم إدراجهم على قوائم عقوبات مجلس الأمن، مختتمين بيانهم بتأكيد التزامهم بسيادة ليبيا واستقلالها وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية.
