أعلنت النيابة العامة السبت حبس مسئول الإدارة القانونية في وزارة الصحة على ذمة قضية فساد مالي بعد تلقيه أموال ومنقولات مقابل تسهيل بعض المعاملات.
وحسب منشور صادر عن مكتب النائب العام تتعلق القضية بحصول المسئول على 85 ألف دينار مقابل تسهيل أداء ثمن عقود أبرمتها وزارة الصحة مع أدوات التنفيذ؛ فضلًا عن تسلمه لمنقولات أخرى مقابل إنجاز معاملات إدارية تتعلق بالشأن المالي لبعض منسوبي قطاع الصحة.
وأشار ذات المصدر إلى أن النيابة خلصت إلى وجاهة الدلائل التي ساقتها لجنة الاستدلال المختصة بتقصي الجرائم في القطاع، وبذلك أمرت بحبس المتهم احتياطيًا على ذمة القضية.
